قراءة لمستقبل الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة

د. الناير: سياسة الدولة خلقت نوعاً جديدا من العطالة
لابد من وضع ميزانيتين تحسباً للإنفصال
الشمال سوف يخرج من انفصال الجنوب معافى اقتصاديا
تصدير البترول عبر ميناء ممبسا غير ذي جدوى اقتصادية
يرجح أن يتم تقسيم آبار إنتاج البترول مناصفة
حوار : على داؤد

منذ التوقيع على إتفاق نيفاشا في عام 2005 بين الحكومة والحركة الشعبية حركة التمرد الرئيس في الجنوب والسودان يعيش فترة استثنائية مرحلية تجاوز منها بند الانتخابات ليدخل في مرحلة بند أخر يمثل موقفاً مفصليا خطيراً وهو حق تقرير المصير الذي بموجبه قد ينفصل الجنوب وتنشأ دولة جديدة في العام القادم .
وحول مالأت الوضع الاقتصاد في الفترة القادمة والمتوقع من الأداء الحكومي خاصة في وضع الموازنة للعام الجديد في ظل الإرهاصات بحدوث الانفصال وتخوفات البعض من تأثير ذلك على الدولتين الشمالية والجنوبية . وكيفية التعامل مع التضخم و الترهل الدستوري الأسباب والعلاج والاستثمار الأجنبى في المرحلة القادمة كل هذه المحاور وضعتها المحرر أمام الدكتور محمد الناير المحلل الاقتصادي والخبير المحاسبي ليدلوا بدلوه وجاءات إفادته في السطور التالية :
كيف تتوقع أن يكون شكل الموازنة القادمة ؟
الموازنة القادمة قد تجد نفسها أمام سيناريوهين احدهما احتمال العمل بالموازنة الحالية حتى نهاية يناير المقبل حيث يتم الصرف وتحصيل الإيرادات على موازنة 2010 يساعد على ذلك أن تكون الإعتمادات الخاصة بالإنفاق العام لم تنفذ بنهاية ديسمبر القادم وهذا الشيء ليس بدعة فقبل دخول الحوسبة وحتى تسعينيات القرن الماضي كانت تمدد الموازنات بالمركز والولايات حتى منتصف أو نهاية يناير وكان الدافع الأساسي لذلك بجانب قفل الحسابات يدوياً هو تأخير إصدار التخويل بالصرف على الميزانية الجديدة .
أما الخيار الثاني أن يتم إعداد الموازنة في وقتها مع إجازة موازنتين من قبل المجلس الوطني , الأولى للعمل بها في ظل الوحدة إذا كانت نتيجة الإستفتاء هي الوحدة وهذه الموازنة تعتمد بشكل كبير على الأداء الفعلي لميزانية 2010 مع الوضع في الاعتبار التغيرات التي تحدث نتيجة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بقدر الإمكان وتكملة المشروعات المستمرة.والثانية ميزانية متعلقة بشمال السودان وهو الاحتمال الأرجح إذا ما تم الانفصال وهو خيار متوقع وفقا للمؤشرات الموجودة في الساحة الأن . وهناك فرصة للإعداد الجيد من خلال دراسة كل المتطلبات الموجودة وإعداد ميزانية حقيقية قابلة للتطبيق مع الوضع في الاعتبار التغير في خارطة تدفقات الموارد والتخفيض المتوقع في حجم الإنفاق ,وهذا من شأنه أن يعالج المرض الهولندي الذي أصاب الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية, نتيجة اعتماد الموازنة على عائدات البترول الذي يشكل أكثر من 90% مقابل أقل من 10% للصادرات غير البترولية . كما اعتمدت الموازنة العامة في السنوات الماضية على عائدات تقترب من 60% مقابل حوالي 40% للايردات غير البترولية وبإنفصال الجنوب سيتم التغير في أوزان النسب المذكورة بصورة تلقائية من خلال زيادة الإيرادات غيرالبترولية في الموازنة مقابل تراجع الإيرادات البترولية كما ترتفع مساهمة عائدات الصادرات غير البترولية مقابل تراجع مساهمة الصادرات البترولية في إجمالي الصادرات وبالتالي نتعافى من المرض الهولندي الذي تمكن من الوصول إلى مفاصل جسد الاقتصاد .
ما هو المطلوب عمله في الفترة القادمة ؟
يجب أن تعمل الحكومة المنتخبة على إدارة الاقتصاد بحكمة والتخلص من الإزدواجية وتعدد مراكز إتخاذ القرار الاقتصادي والعمل على تخفيض معدل التضخم, فمعدلات التضخم في الميزانية السابقة والحالية تذكر فى التقارير والبيانات أن المستهدف 8 او 9% ولكن المؤسف أن التضخم خلال العام الماضي والحالي وحتى الآن لا زال معدله مرتفعا ويتراوح بين 14 – 15% ,هذا إذا افترضنا أن المعدل المذكور صحيح .و أرى أن طريقة حساب معدل التضخم غير صحيحة لعدم شمولها جنوب السودان,بالإضافة إلي التغطية الجزئية للولايات الشمالية أضف إلى ذلك التغير الكبير الذي حدث في المجموعات السلعية التي يحسب عليها معدلات التضخم . وبالرغم من ذلك فإن المعدل المعلن من الجهات الرسمية يقارب ضعف المستهدف ,وهذا خلل كبير جدا في الاقتصاد ولابد من اتخاذ خطوات عملية للسيطرة على معدلات التضخم ليصبح في معدل مناسب أي رقم أحادى. وهذا يتم من خلال قيام الدولة بواجبها كاملا في تقييم وتقويم سياسة التحرير الاقتصادي, والعمل على وفرة حقيقية لا دعائية للسلع والخدمات الضرورية حتى يتمكن المواطن من الحصول عليها بأسعار تناسب دخله . وما دفعنا للحديث في هذا الاتجاه فضيحة انفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة وكأن بنا قد عندنا إلي زمن الندرة ولكن بدون صفوف. ومن أمثلة ذلك سلعة السكر التي عجزت الدولة عن قصد أو دونه في توفير وانسياب سلعة السكر إلى الأسواق بأسعار مناسبة. ويكفى أن جوال السكر زنة 50 كيلو جرام بلغ قبل أشهر 200 جنيها لأول مرة في تاريخ السودان بسبب سؤ السياسات وقبل أن يعود إلى سعره السابق فاجأت شركات السكر المواطنين بزيادة 7 جنيهات على الجوال ليصبح سعره من المنبع 112 جنيه وبالطبع هذا السعر مثقل بالضرائب والرسوم الحكومية التي تقترب من الـ 50 جنيه على الجوال وكان من الأجدى أن تمتص الحكومة هذه الزيادة من الضرائب والرسوم والغريب في الأمرأن سعر الجوال قد ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية إلى 132 جنيه الأن دون اى مبرر ويبدو أن التجار أصبحوا يستفيدون من توقف المصانع بغرض الصيانة وهم على قناعة أن الدولة لن تستطيع استيراد الفرق بين حجم إنتاج المصانع والاستهلاك المحلى وظهر ذلك جليا عندما عجزت الدولة فى توفير النقد الاجنبى خلال عام 2009 م لإستيراد كميات مناسبة من السكر لسد الفجوة وقس على ذلك معظم السلع الانتاجية الأخرى.و هناك نوع أخر من السلع بها وفرة ولكن القوى الشرائية ضعيفة لدى المستهلك ضعيفة .
وعلى الحكومة أن تحافظ على استقرار سعر الصرف وان يكون بنك السودان المركزي قادرا على ضخ كميات مقدرة من العملات الأجنبية لمقابلة الطلب عليها فى الأسواق حتى يستقر سعر الصرف وينشط التعامل في السوق الرسمي ( البنوك والصرافات ) وينتهي التعامل تلقائيا في السوق الموازى ( السوق السوداء ) . علما بان الحكومة قد نجحت من قبل في ذلك واستطاعت جذب تحاويل المغتربين عبر القنوات الرسمية من العمل بنظام التحويل الفوري للبنوك وبعد أن أصبح سعر الصرف يقارب سعر السوق الموازى ولنا أن نتسأل لماذا عجز البنك المركزي عن فعل ذلك مرة أخرى بعد زوال أثار الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة تدريجية خاصة وان أسعار النفط منذ بداية العام الحالي ظلت تتراوح بين 70 - 86 دولار للبرميل علما أن السعر الموضوع في الموازنة ( السعر المخطط هو 50 دولار لمزيج النيل و45 دولار لمزيج دار ) وهذا يعنى خلاف تحقيق العائد المدرج بالموازنة بالكامل من العملات الأجنبية والذي يقوم البنك المركزي بدوره بوضع المقابل بالعملة المحلية في حساب الحكومة الرئيس يتم إضافة حوالي 25 – 35 دولار في كل برميل إلى حساب التركيز كل هذه المؤشرات تدل على أن البنك المركزي يبدو أنه لا يريد تفادي سلبيات السياسات الخاطئة السابقة بعدم الاحتفاظ باحتياطي مقدر يمكن من الصمود أمام الأزمة العالمية، كما أن استقرار سعر الصرف إذا تحقق يؤدي إلى المحافظة على القوى الشرائية للعملة الوطنية وهذا يصب في مصلحة المواطن ويساهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي .
كما ينبغي أن تولى الدولة المخزون الإستراتيجي اهتماما اكبر بالشراء بسعر مجزى من المنتج في حالة الوفرة والبيع للمواطنين بسعر معقول في حالة الندرة حتى لا يتضرر احد في حالتي الوفرة والندرة .
وماذا عن الوظائف الدستورية في ظل الكم الهائل للدستوريين ومخصصاتهم ؟
على الحكومة القادمة أن تعي أن المواطن السوداني ظل يدفع الكثير وهو صابر وان الأوان لأن تتخلص من الترهل الذي أصابها في الفترة السابقة نتيجة للموازنات الحزبية والقبلية التي لا تهم المواطن في شيء بل أصبحت عبء عليه وأصبح الحكم الاتحادي غير مرشد مما خلق عطالة دستورية لأشخاص لا يستطيعون أداء أي وظيفة في الدولة بخلاف الإستوزار أو شغل المناسب الدستورية ( يعنى ناس سياسة ساى ) والمرحلة القادمة ستعتمد على الفائزين في دوائرهم الجغرافية والقومية وفى النهاية فان المواطن هو الذي يدفع فاتورة جيوش الدستوريين وعليه نتوقع أن تتم مراجعة الحكم الاتحادي بما يضمن عدم وجود كلفة مالية طائلة منها .
كيف تتوقع حال الاستثمارات الأجنبية إذا حدث الانفصال ?
الاستثمار الأجنبي لم يأت إلى السودان بكثافة إلا بعد توقف الحرب في الجنوب وحدوث استقرار سياسي نسبي تبعه استقرار اقتصادي مسنود بإنتاج وتصدير النفط واستقرار سعر الصرف والسيطرة على نسبة التضخم لابد من المحافظة على ذلك إذ ما أردنا زيادة حجم الاستثمار في السودان في ظل الوحدة أو الانفصال .
هل تتوقع زيادة الاستثمارات بعد الانفصال ؟
الشمال هو المستفيد من الاستثمارات الأجنبية في حالة الانفصال لأن رؤوس الأموال قادمة من الدول العربية للشمال .وإذا أردنا ذلك فلنحافظ على ما ذكرناه أنفا بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار بإزالة الرسوم والضرائب ومنح الإعفاءات الكاملة للمستثمر وفق القانون وإعطائه الضمانات ا لكافية وعدم التذبذب في السياسات المتبعة حتى لا يحدث ما حدث في عام 2009م بصدور قرار إعادة استثمار 50% من أرباح المشروعات الاستثمارية داخل السودان ومن الواضح أن دوافع القرار جاء بسبب النقص الحاد في إحتياطي العملات الأجنبية خلال عام 2009م.وكان هذا القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير . أضف إلى ذلك ضرورة تهيئة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ليصبح جاذبا للاستثمار والعمل على تغيير نسب الاستثمار في القطاعات المختلفة لصالح القطاع الزراعي الذي لم يحصل في الفترة السابقة إلا على نسبة اقل من 5%.
من الأفضل أن يكون السودان موحداً لعدة اعتبارات أهمها أن لا نترك ثغرة يمكن أن يتسلل من خلالها مطالب بحق تقرير المصير لمناطق أخرى في السودان, ولكن كل المؤشرات تتجه نحو انفصال الجنوب. ولا أرى أن هنالك صعوبة تواجه اقتصاد الشمال في حال الانفصال لعدة اعتبارات أهمها أن قطاع النفط سيظل مشتركاً بين الدولتين لان هناك اتفاقيات مع شركات عالمية تعمل في مجال النفط ولم تنته عقوداتها بعد. وقد يستمر عمل هذه الشركات حتى استرداد ما يعرف اصطلاحا بزيت التكلفة ( المبلغ المستثمر + الارباح ) وقد تطول الفترة أو تقصر وهذا يتوقف على سعر النفط .
ورغم أن هوى الإخوة الجنوبيين يتجه نحو دول الجوار الافريقى وتفكيرهم المستمر في إستخدام ميناء ممبسا لتصدير النفط وإستيراد سلع غير بترولية عبرها إلا أنه من المؤكد أن البنية التحتية لقطاع النفط في الشمال ستكون جاذبة للإخوة الجنوبيين لاستخدامها علما إن بناء خط انابيب حتى ميناء ممبسا يكلف مليارات الدولارات وإذا ما تم عمل خط الأنابيب في المدى المتوسط أو البعيد فإن تكلفة التشغيل ستكون مرتفعة بسبب العوامل الجغرافية و ارتفاع كينيا على سطح البحر وبالتالي ستكون هناك حاجة لضخ البترول إلى أعلى .
كيف تتوقع أن يتم توزيع مناطق البترول بين الشمال والجنوب ؟
أتوقع أن يتم تقسيم مناطق إنتاج البترول مناصفة بين الشمال والجنوب بعد خوض مفاوضات ماراثونية بين الجانبين .

المصدر : صحيفة المحرر